به گزارش مشرق، وبگاه خبری «المیادین» بر اساس آنچه یافته‌های ویژه خود توصیف کرد، نوشت: «گروه‌های سیاسی عراق در حال دستیابی به توافقی هستند که بر اساس آن دولت جدیدی که با انتخاب نخست وزیر جدید روی کار می‌آید فقط شش ماه تا یک سال دوام داشته باشد، نه اینکه سه سال باقیمانده از عمر پارلمان را تکمیل کند.»

بنا بر این گزارش، دولت پیش روی عراق مسئولیت سه پرونده اصلی را برعهده می‌گیرد که شامل پرونده امنیتی، تمهید برگزاری انتخابات زودهنگام با هماهنگی کمیساریای جدید انتخابات و قانون جدید انتخابات و همچنین پرونده تصویب بودجه است.

بیشتر بخوانید:

عراق و تحولات امیدآفرین

تأکید عبدالمهدی بر عدم خروج حشدالشعبی از بغداد

منابع المیادین گفتند:« دولت آتی باید به شکل قابل توجهی کوچک باشد و نزاعی بر سر کرسی‌های وزارتی و غیره صورت نگیرد، زیرا دولت موقت خواهد بود.»

رهبران گروه‌های سیاسی عراق روز دوشنبه با برهم صالح رئیس جمهور این کشور تشکیل جلسه داده و درباره موضوع تشکیل دولت رایزنی کردند و پیش بینی می شود که بر سر چند اسم مقبول این گروه ها توافق شده است تا رئیس جمهور یکی از آنها را مامور تشکیل کابینه کند.

المیادین نوشت:« انتظار می‌رود نام نامزد نخست وزیری عراق طی روزهای آتی اعلام شود بخصوص که فقط یک هفته ای تا پایان مهلت رئیس پارلمان به رئیس جمهور برای معرفی نخست وزیر وجود دارد».

احزاب و گروه‌های سیاسی عراق رایزنی‌های خود را برای انتخاب نخست وزیر دولت آتی این کشور پی گرفته‌اند و هر بار اسامی نامزدهایی مطرح و نامزدهای دیگری حذف می‌شوند، اما هنوز هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده است.

«محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق سوم دسامبر جاری (دوازدهم آذر ماه) در درخواستی کتبی به «برهم صالح» رئیس جمهور عراق از وی خواست هر چه سریع‌تر نخست وزیر جدید را معرفی کند، زیرا  بر اساس ماده 76 قانون اساسی عراق، رئیس جمهور باید ظرف پانزده روز نامزد بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی را مامور تشکیل دولت کند.

مهلت قانونی انتخاب جانشین «عادل عبدالمهدی» در هجدهم دسامبر(27 آذر ماه) به پایان می‌رسد و  به گفته کارشناسان اگر گروه‌های سیاسی عراق در این مدت نتوانند رئیس جدید قوه مجریه کشورشان را معرفی نکنند بیم بروز یک خلا قانونی می‌رود.